نظام MLS العقاري يعمل بشكل متكامل ومتنظم لتسهيل عملية بيع وشراء العقارات من خلال تبادل المعلومات بين الوسطاء . إليك كيفية عمل هذا النظام وكيف يمكن أن يستفيد الوسيط مادياً:
كيفية عمل نظام MLS:
وكلا
1-إدراج العقارات: يقوم وسطاء العقارات بإدراج معلومات حول العقارات التي لديهم في نظام MLS. يشمل ذلك تفاصيل مثل السعر، والموقع، ومساحة العقار، وصور، والمواصفات الأخرى ذات الصلة.
2-مشاركة المعلومات: بعد إدراج العقار، تصبح المعلومات متاحة لجميع الوسطاء المسجلين في نظام MLS. هذا يتيح لهم عرض العقارات على عملائهم حتى وإن لم يكونوا الوسطاء الرئيسيين.
3-البحث والبحث المتقدم: يستخدم وسطاء “البيع و الشراء” نظام MLS للبحث عن العقارات التي تناسب احتياجاتهم. يمكنهم استخدام فلاتر بحث متقدمة لتحديد معايير معينة مثل الموقع، السعر، عدد الغرف، وغيرها.
4-تبادل العمولات: عندما يتم بيع أو تأجير عقار، يتم تقسيم العمولة بين الوسطاء (البيع و الشراء) الذي قام بإدراج العقار والوسيط الآخر الذي أحضر المشتري أو المستأجر. نظام MLS يوفر هيكلًا متفقًا عليه مسبقًا لتوزيع العمولات بشكل عادل بين الوسطاء.
الفوائد المالية للوسيط:
1-زيادة الفرص: من خلال الوصول إلى قاعدة بيانات واسعة من العقارات، يمكن الوسطاء العثور على خيارات أفضل لعملائهم، مما يزيد من فرص إتمام الصفقات.
2-توسيع الشبكة: يمكن للوسيط من خلال نظام MLS التعاون مع زملائهم من الوسطا’ الآخرين، مما يساعدهم على توسيع شبكة علاقاتهم وزيادة عدد العملاء المحتملين.
3-تقسيم العمولات: عند بيع أو تأجير عقار، يحصل الوسيط الذي قدم العقار والوسيط الآخر الذي ساعد العميل على جزء من العمولة. هذا النظام يعزز التعاون ويضمن أن جميع الأطراف تحصل على تعويض مناسب.
4-توفير الوقت والموارد: النظام يسهل الوصول إلى معلومات شاملة حول العقارات، مما يوفر الوقت والجهد في البحث والبحث عن خيارات العقارات، ويعزز فعالية الوسيط.
5-تحقيق الصفقات بسرعة: بفضل قاعدة البيانات المشتركة، يمكن إتمام الصفقات بشكل أسرع لأن جميع الأطراف لديها الوصول إلى نفس المعلومات.
باختصار، نظام MLS يساعد الوسطاء في زيادة فعالية عملهم من خلال توفير معلومات شاملة، تعزيز التعاون، وتحقيق صفقات مربحة بشكل أسرع.
تقسيم العمولات في نظام MLS العقاري يتم وفقًا لمجموعة من القواعد المتفق عليها مسبقًا بين الوسطاء وتختلف بعض التفاصيل حسب القوانين المحلية والاتفاقات الفردية. ولكن بشكل عام، يتم تقسيم العمولات كما يلي:
كيفية تقسيم العمولات:
1-العمولة الإجمالية:
عند بيع عقار، يتم تحديد عمولة إجمالية تُدفع للوسطاء الذين قاموا ببيع العقار. عادةً ما تكون هذه النسبة مئوية من سعر بيع العقار، مثل ٢.٥% أو ٥%.
2-تقسيم العمولة بين الوسطاء:
وسيط البائع: الوسيط الذي قام بإدراج العقار في نظام MLS (وسيط البائع) يحصل على جزء من العمولة الإجمالية. هذا الجزء يمكن أن يكون النصف أو أي نسبة متفق عليها.
وسيط المشتري: الوسيط الذي قام بجلب المشتري (وسيط المشتري) يحصل على الجزء الآخر من العمولة الإجمالية. هذه النسبة يتم تحديدها بناءً على الاتفاق المسبق ضمن نظام MLS أو ما تم الاتفاق عليه بين الوسطاء.
3-العمولات المشتركة:
في بعض الأحيان، يمكن أن تكون هناك اتفاقات على عمولات مشتركة بين الوسطاء العقاريين. بمعنى آخر، يمكن أن يكون هناك تقسيم بين عدة وسطاء إذا كانت هناك أطراف متعددة تشارك في عملية البيع أو الشراء.
4-المستندات والتوثيق:
يتم توثيق جميع تفاصيل العمولة في العقود والاتفاقيات بين الوسطاء وأطراف المعاملة. يمكن أن تشمل هذه الاتفاقيات تحديد نسبة العمولة وكيفية تقسيمها.
5-الأجور الثابتة أو المعتمدة على الأداء:
في بعض الحالات، قد تكون هناك عمولات ثابتة أو رسوم يتم دفعها بناءً على الأداء أو عدد الصفقات التي يتم إجراؤها.
مثال عملي :
لنفترض أن عمولة بيع العقار تبلغ 2.5% من سعر البيع، وتم بيع عقار بسعر 2000,000 ريال. سيكون إجمالي العمولة 100,000 ريال.
وسيط البائع: يحصل على 50% من العمولة، أي 50,000 ريال.
وسيط المشتري: يحصل على 50% من العمولة،أي 50,000 ريال.
هذا النظام يعزز التعاون بين الوسطاء ويساعد على تسهيل عمليات البيع والشراء من خلال توفير تحفيز مالي لجميع الأطراف المعنية.
يونس آل جميل
